آخر أخبار قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم

في عام 2025، أُقِرّ تعديل جديد لقانون الإيجار القديم الذي طال انتظاره، وذلك استجابةً للأحكام القضائية والجدل المجتمعي حول العلاقة الإيجارية الممتدة منذ عقود. وقد جاء التعديل لينظّم العلاقة بين المالك والمستأجر بصورة أكثر عدالة، خصوصًا في العقود التي أُبرمت قبل عام 1996.

العقود القديمة قبل 1996

العقود التي أُبرمت قبل عام 1996 كانت غالبًا غير محددة المدة، وبقيمة إيجارية زهيدة، وتمتد تلقائيًا لتشمل الورثة. هذه العقود تمثل جوهر التعديل الجديد، حيث يسعى المشرّع إلى إعادة التوازن بين حق المالك في استغلال ملكه وحق المستأجر في الاستقرار السكني أو التجاري.

العقود بعد 1996

أما العقود التي أُبرمت بعد عام 1996، مثل عقود الإيجار المحددة المدة (كعقود 59 سنة)، فهي لا تخضع لقانون الإيجار القديم ولا يشملها التعديل. هذه العقود تخضع مباشرة لأحكام القانون المدني الذي يقرّر أن “العقد شريعة المتعاقدين”، وبالتالي فإن العلاقة بين المالك والمستأجر تظل محكومة بما تم الاتفاق عليه في العقد دون أي تدخل من التعديلات الجديدة

ملخّص سريع:

النهاية:

إن التعديل الأخير لقانون الإيجار القديم لا يلغى كل عقود الإيجار كما يُشاع، بل يقتصر أثره على العقود الموروثة والمفتوحة المدة قبل عام 1996، بينما تظل العقود الحديثة خاضعة للقانون المدني وشروط الاتفاق المبرم بين الطرفين. وبهذا يكون المشرّع قد حاول التوفيق بين مصالح الملاك والمستأجرين مع الحفاظ على استقرار المعاملات القانونية.

اذا كان لديك اي استفسار اكتبه في التعليقات وسنقوم بالرد عليك بالاستشارة الصحيحة .