Call us now:
الأسانيد القانونية في استجواب الخصوم
الأسانيد القانونية في استجواب الخصوم
يُعد استجواب الخصوم من الوسائل التي تعتمد عليها المحكمة في كشف الحقيقة أثناء نظر الدعوى، حيث يهدف إلى توضيح بعض الوقائع الغامضة من خلال مواجهة الخصم بأسئلة مباشرة. وقد نظم قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968 هذا الإجراء بشكل تفصيلي، وبيّن في الفصل الثاني منه الحالات التي يجوز فيها الاستجواب، ومن له الحق في طلبه، وكذلك كيفية تنفيذه أمام القضاء.
في هذا المقال، نستعرض بشكل مبسط وواضح نصوص القانون المتعلقة باستجواب الخصوم،
ينظم قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 قواعد استجواب الخصوم، وذلك في الفصل الثاني من القانون، حيث حدد مجموعة من المواد التي توضح متى وكيف يتم الاستجواب أمام المحكمة، ومن له الحق في طلبه.
حق المحكمة والخصوم في الاستجواب
تنص المادة 105 على أنه يحق للمحكمة أن تقوم باستجواب الخصم الحاضر في الجلسة، كما يحق لأي من الخصوم طلب استجواب الطرف الآخر إذا كان حاضرًا.
أما المادة 106، فتعطي للمحكمة سلطة أن تأمر بحضور الخصم للاستجواب، سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصم الآخر، ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه في الموعد المحدد.
استجواب عديمي أو ناقصي الأهلية
جاء في المادة 107 أن استجواب من لا يملك الأهلية القانونية أو ناقصيها يكون من خلال من ينوب عنهم قانونًا. كما يمكن للمحكمة أن تستجوب الشخص نفسه إذا كان مميزًا وكانت المسألة تدخل ضمن الأمور التي يُسمح له بها.
وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية (كالشركات والمؤسسات)، فيُوجه الاستجواب لمن يمثلها قانونًا، بشرط أن يكون الشخص الذي يتم استجوابه أهلًا للتصرف في الحق المتنازع عليه.
سلطة المحكمة في قبول أو رفض الاستجواب
وفقًا للمادة 108، إذا رأت المحكمة أن الاستجواب غير ضروري للفصل في الدعوى، جاز لها أن ترفض طلب الاستجواب.
كيفية إجراء الاستجواب
توضح المادة 109 أن الرئيس هو من يتولى توجيه الأسئلة للخصم، سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على ما يطلبه الخصم الآخر، وتكون الإجابة في نفس الجلسة إلا إذا رأت المحكمة منح مهلة للرد.
ووفقًا للمادة 110، فإن الإجابة تكون في مواجهة الخصم الذي طلب الاستجواب، ولكن لا يشترط حضوره لإتمام العملية.
تدوين الاستجواب
تلزم المادة 111 بتدوين الأسئلة والأجوبة بدقة في محضر الجلسة، وبعد قراءتها، يتم التوقيع عليها من الرئيس والكاتب والمستجوب. وفي حال رفض المستجوب التوقيع أو الإجابة، يتم إثبات ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب.
الاستجواب في حالة وجود عذر
تنص المادة 112 على أنه إذا كان الخصم لديه عذر قانوني يمنعه من الحضور، يمكن للمحكمة أن تندب أحد القضاة لاستجوابه خارج الجلسة.
الجزاء عند التخلف أو الامتناع عن الإجابة
أخيرًا، توضح المادة 113 أنه إذا امتنع الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر ورفض الإجابة دون سبب قانوني، يمكن للمحكمة أن تقبل الإثبات بالشهادة أو بالقرائن، حتى في الحالات التي لا يجوز فيها ذلك عادة.
وفي النهاية حاولنا بقدر الإمكان تبسيط نصوص قانون المتعلقة باستجواب الخصوم، وشرحها بلغة مفهومة لغير المتخصصين، حتى يتمكن كل من له دعوى أو نزاع قضائي من معرفة حقوقه وإجراءات التقاضي بشكل أوضح.