Call us now:
مع التطور التكنولوجي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت قضايا السب والقذف عبر الإنترنت شائعة. يُعتبر القانون المصري هذه الجرائم جريمة إلكترونية تُعاقب عليها القوانين المتعلقة بجرائم الإنترنت والتشهير.
القانون المصري والسب والقذف عبر الإنترنت
وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، يُعتبر السب والقذف الإلكتروني من الجرائم التي تستوجب العقاب. القانون يهدف إلى حماية حقوق الأفراد وسمعتهم من الانتهاكات عبر الشبكة العنكبوتية.
أهم المواد القانونية التي تنظم العقوبة:
- المادة 25: تُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50,000 جنيه ولا تزيد عن 100,000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري عبر الإنترنت.
- المادة 308 من قانون العقوبات: إذا ارتُكب السب أو القذف مع علانية (سواء عن طريق الإنترنت أو غيره)، فإن العقوبة تتضاعف، وقد تصل للسجن لمدة تصل إلى سنتين.
ما هو السب والقذف؟
- السب: توجيه ألفاظ أو عبارات تمس كرامة الشخص وتُهينه دون أن يتضمن ذلك اتهامًا بارتكاب جريمة.
- القذف: اتهام شخص بارتكاب فعل يُعاقب عليه قانونًا، دون دليل.
الإجراءات القانونية لتقديم شكوى
- تجميع الأدلة:
- تصوير الشاشة (Screenshots) للرسائل أو التعليقات المسيئة مع توضيح التواريخ.
- التأكد من توثيق الحساب الذي صدر منه السب أو القذف.
- التوجه إلى مباحث الإنترنت:
- يتم تقديم الشكوى في قسم الشرطة الأقرب، حيث يتم تحويلها إلى مباحث الإنترنت.
- تتضمن الشكوى وصف الواقعة بالكامل وإرفاق الأدلة.
- رفع الدعوى القضائية:
- بعد التحقيق، يتم تحويل القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
- إذا ثبتت الجريمة، تُحال القضية إلى المحكمة المختصة.
- توكيل محامٍ متخصص:
- يُفضل توكيل محامٍ خبير في قضايا الجرائم الإلكترونية لمتابعة الإجراءات القانونية وضمان حقوقك.
نصائح لتجنب السب والقذف الإلكتروني
- عدم الرد على الإساءات بمثلها.
- الإبلاغ عن المحتوى المسيء من خلال منصات التواصل.
- الحرص على التواصل بأسلوب مهني ولائق، حتى عند الاختلاف.
ختامًا
السب والقذف عبر الإنترنت جريمة لها تبعات قانونية واجتماعية خطيرة. يهدف القانون المصري إلى حماية الأفراد من هذه الجرائم، ولكن تظل التوعية بأهمية احترام الآخرين وحماية الخصوصية ضرورة أساسية. إذا واجهت أي حالة سب أو قذف إلكتروني، لا تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية لضمان حقك.