ماهي عقوبات تزوير العلامة التجارية

ماهي عقوبات تزوير العلامة التجارية

أصدر المشرع المصري القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، بهدف تنظيم هذا المجال وحماية حقوق الأفراد والمؤسسات من التعدي على علاماتهم التجارية وملكياتهم الفكرية. من أهم ما ورد في هذا القانون هو العقوبات التي تنتظر من يثبت عليه تزوير أو تقليد علامة تجارية، أو حتى استخدام بيانات تجارية مضللة. ونوضح فيما يلي أهم العقوبات التي نص عليها القانون:

أولًا: عقوبات تزوير العلامات التجارية (مادة 113)

تنص المادة 113 من القانون على أن كل من يرتكب أحد الأفعال الآتية يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1. تزوير علامة تجارية مسجلة أو تقليدها بطريقة تضلل الجمهور.

2. استعمال علامة تجارية مزورة أو مقلدة بسوء نية.

3. وضع علامة تجارية مملوكة للغير بسوء نية على منتجاته.

4. بيع أو عرض أو تداول أو حيازة منتجات تحمل علامات مزورة أو مقلدة مع علمه بذلك.

وفي حالة تكرار الجريمة (العود)، يتم تشديد العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن شهرين، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه.

ويُلزم القانون المحكمة بمصادرة المنتجات موضوع الجريمة، وكذلك الأدوات التي استُخدمت في ارتكابها. كما يجيز لها أن تحكم بإغلاق المنشأة التي استُخدمت في ارتكاب الجريمة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الإغلاق وجوبيًا في حالة العود.

ثانيًا: عقوبات البيانات التجارية المضللة (مادة 114)

تنص المادة 114 على معاقبة كل من يستخدم بيانات تجارية غير صحيحة أو مضللة بغرض خداع الجمهور، بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتشمل هذه الأفعال:

1. وضع بيانات تجارية غير حقيقية على المنتجات أو المحال أو المخازن أو ما شابه.

2. الإشارة بشكل كاذب إلى أن العلامة التجارية مسجلة.

3. استخدام علامة غير مسجلة في بعض الحالات المنصوص عليها في القانون.

4. إدراج جوائز أو درجات أو ميداليات وهمية على منتجات لا تخصها.

5. استغلال مميزات منتجات مشتركة دون توضيح مصدرها.

6. استخدام مؤشرات جغرافية مضللة توحي بأن المنتج من منطقة مشهورة بإنتاجه.

7. عرض السلع بطريقة توحي كذبًا بأنها من منطقة جغرافية معينة.

8. وضع مؤشرات جغرافية على سلع مشابهة منتَجة خارج المناطق الأصلية.

وفي حالة العود، تتشدد العقوبة لتصبح الحبس لمدة لا تقل عن شهر، وغرامة لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه.

تُظهر هذه المواد حرص المشرع المصري على حماية المستهلك وحقوق أصحاب العلامات التجارية من الغش التجاري والتضليل، كما تؤكد على أهمية الالتزام بالشفافية والمصداقية في عرض المنتجات. وتعتبر هذه النصوص ركيزة قانونية هامة لضمان بيئة تجارية عادلة وآمنة في السوق المصري.