Call us now:
دعوى إثبات انقضاء شركة والغاء سجل تجارى
دعوى إثبات انقضاء شركة والغاء سجل تجارى
تُعد الشركة كيانًا قانونيًا مستقلًا يتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية خاصة به. لكن هذا الكيان لا يُكتب له الدوام دائمًا، فقد تنقضي الشركة لأسباب متعددة ينص عليها القانون. عندما تنقضي الشركة، يصبح من الضروري إثبات هذا الانقضاء رسميًا وإلغاء سجلها التجاري لإنهاء وجودها القانوني بشكل كامل وتصفية حقوقها والتزاماتها.
أسباب انقضاء الشركة في القانون المصري
يتعدد أسباب انقضاء الشركة في القانون المصري، وتشمل هذه الأسباب ما هو عام وينطبق على كافة أنواع الشركات، وما هو خاص بنوع معين منها. من أبرز هذه الأسباب:
- انتهاء المدة المحددة للشركة: إذا تأسست الشركة لمدة معينة ولم يجرِ تجديدها وفقًا للأصول، تنقضي بانتهاء هذه المدة. هذا يتماشى مع المادة 526 من القانون المدني المصري.
- تحقق الغرض الذي أُنشئت من أجله الشركة أو استحالة تحقيقه: إذا تم إنجاز المشروع الذي تأسست الشركة لأجله، أو أصبح تحقيق هذا الغرض مستحيلًا، تنقضي الشركة.
- هلاك جميع رأسمال الشركة أو معظمه بحيث يتعذر استمرارها: في حال تعرضت الشركة لخسائر جسيمة أدت إلى استنفاذ رأسمالها بشكل يمنعها من مزاولة نشاطها، فإنها تنقضي.
- اندماج الشركة في شركة أخرى أو تحولها إلى شكل قانوني آخر: إذا اندمجت الشركة مع شركة أخرى أو تحولت إلى نوع آخر من الشركات (مثل التحول من شركة تضامن إلى ذات مسئولية محدودة)، فإنها تنقضي بشكلها القديم.
- اتفاق الشركاء على حل الشركة: يمكن للشركاء أن يتفقوا بإرادتهم الحرة على حل الشركة وتصفيتها، وذلك بموجب قرار يصدر وفقًا لنظام الشركة أو قانونها.
- صدور حكم قضائي بحل الشركة: في بعض الحالات، قد يصدر حكم قضائي بحل الشركة بناءً على طلب أحد الشركاء أو الغير، وذلك لأسباب قانونية معينة مثل مخالفة أحكام القانون أو النظام الأساسي للشركة، أو عدم قيامها بنشاطها.
- الإفلاس: إذا أعلنت الشركة إفلاسها بموجب حكم قضائي، فإنها تنقضي وتدخل في مرحلة التصفية. هذا ينظمه قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018.
- أسباب خاصة بأنواع معينة من الشركات:
- في شركات الأشخاص (مثل التضامن والتوصية البسيطة): قد يؤدي وفاة أحد الشركاء، أو إشهار إفلاسه، أو الحجر عليه، أو فقده الأهلية، إلى انقضاء الشركة ما لم ينص عقد الشركة على استمرارها مع ورثته أو بين باقي الشركاء.
- عدم تجديد القيد في السجل التجاري: بموجب قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976، قد يتم محو القيد تلقائيًا من السجل التجاري في حال عدم تجديده بعد فترة معينة من الإنذار، مما يُعد شكلاً من أشكال إنهاء وجود الشركة قانونيًا.
دعوى إثبات انقضاء الشركة في القانون المصري
عند انقضاء الشركة، خاصة في الحالات التي لا يتم فيها إشهار الانقضاء بشكل ودي أو عندما يكون هناك نزاع حوله، قد تنشأ الحاجة إلى رفع دعوى قضائية لإثبات هذا الانقضاء. تهدف هذه الدعوى إلى الحصول على حكم قضائي يقر بانقضاء الشركة وتاريخه، مما يمهد الطريق لإجراءات إلغاء السجل التجاري.
هذه الدعوى تُعد دعوى تقريرية؛ أي أنها تهدف إلى تقرير حقيقة قانونية (انقضاء الشركة). الحكم الصادر فيها سيكون له حجية على الكافة، ويثبت رسميًا انتهاء وجود الشركة.
تُشكل دعوى إثبات انقضاء الشركة وإجراءات إلغاء السجل التجاري في القانون المصري مرحلتين متكاملتين تهدفان إلى إنهاء الوجود القانوني للشركة بشكل صحيح ومنظم. إن الالتزام بالإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن يضمن حفظ حقوق الأطراف المعنية، ويُجنب النزاعات والمشكلات القانونية المحتملة في المستقبل.
نصيحة هامة: نظرًا للطبيعة المعقدة لإجراءات الشركات والقوانين المتغيرة، يُنصح دائمًا باستشارة محامٍ متخصص في القانون التجاري المصري لتقديم المشورة الدقيقة وتوجيه الإجراءات بشكل سليم عند التعامل مع انقضاء الشركات وإلغاء سجلاتها التجارية في مصر.
اذا اردت صيغة الدعوي قم بكتابة تعليق هنا مع البريد الإلكتروني وسارسلها علي الفور لحضراتكم