إقامة دعوى الإخلاء والطرد للغصب لا تستند إلى علاقة إيجارية

إقامة دعوى الإخلاء والطرد للغصب لا تستند إلى علاقة إيجارية

دعوى الإخلاء والطرد للغصب لا تستند إلى علاقة إيجارية

من المبادئ القانونية الراسخة في قضاء محكمة النقض، أن دعوى الإخلاء أو الطرد للغصب لا تقوم على وجود علاقة إيجارية بين طرفي النزاع، بل تستند إلى واقعة الغصب ذاتها، أي الاستيلاء على العقار دون سند من القانون أو دون رضى المالك. وبناءً عليه، فإن الدعوى تستهدف المعتدي أو المغتصب فقط، ولا يشترط اختصام أي أطراف أخرى قد تربطهم علاقات إيجارية بالمكان محل النزاع.

وقد أكدت محكمة النقض هذا المبدأ بشكل واضح في حكمها الصادر بالطعن رقم ٢١٣ لسنة ٧٢ قضائية – دوائر الإيجارات – بجلسة ٤ أبريل ٢٠١٨، حيث قررت:

“إن إقامة دعوى الإخلاء والطرد للغصب لا تستند إلى علاقة إيجارية، ومن ثم لا محل للإلزام فيها باختصام أحد غير المغتصب.”

وتُعَدّ هذه القاعدة من الضمانات المهمة لحماية حق الملكية، حيث تتيح لصاحب الحق اللجوء للقضاء لطرد الغاصب دون الدخول في تعقيدات العلاقات الإيجارية أو الحاجة لاختصام المستأجرين أو غيرهم،