أهم الأمور التي يجب التأكد منها عند التعامل مع شركة للتأجير التمويلي

أهم الأمور التي يجب التأكد منها عند التعامل مع شركة للتأجير التمويلي

أصبح التأجير التمويلي خلال السنوات الأخيرة أحد أهم الأدوات المالية التي تعتمد عليها المؤسسات والأفراد للحصول على الأصول والمعدات دون دفع قيمتها بالكامل مقدمًا. ومع توسّع السوق وازدياد عدد الشركات، بات من الضروري التحقق جيدًا قبل الدخول في أي عقد تأجير تمويلي، حتى يضمن العميل حقوقه ويتلاشى ويتفادى أي مخاطر قانونية أو مالية غير متوقعة. وفيما يلي سنذكر أبرز النقاط التي ينبغي الانتباه إليها:

التأكد من قيد الشركة بالهيئة العامة للرقابة المالية (FRA)

يُعد هذا الشرط هو الأهم والأكثر تأثيرًا في أمان التعامل.
قبل توقيع أي عقد، يجب التأكد من أن الشركة مقيدة رسميًا في سجل شركات التأجير التمويلي لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وكذلك التأكد من أنها لا تزال مقيدة حتى تاريخ التعامل وأن نشاطها لم يُعلَّق أو تصدر بشأنها مخالفات جسيمة.

أهمية هذه الخطوة لا تقتصر فقط على ضمان سلامة الشركة، بل تمتد لتشمل صحة العقد ذاته؛ فالتعامل مع شركة غير مرخصة قد يعرض العميل لمخاطر قانونية كبيرة، وقد يصبح العقد غير معترف به أو غير قابل للتنفيذ في بعض الحالات.

مراجعة بنود العقد والتأكد من خلوّه من الشروط المبالغ فيها

من الطبيعي في عقود التأجير التمويلي وجود:

• فائدة مالية

• غرامات تأخير

• التزامات محددة على المستأجِر

• قواعد تتعلق بمدة العقد وطريقة السداد

هذه العناصر منطقية وطبيعية في هذا النوع من التمويل، ولا تُعد عيبًا في حد ذاتها.

لكن ما يجب الحذر منه هو وجود بنود مبالغ فيها أو غير واضحة أو تمنح الشركة سلطات غير طبيعية.

معرفة إجمالي الالتزام المالي طوال مدة العقد

ينبغي عدم الاكتفاء بمعرفة قيمة القسط فقط. يجب حساب القيمة الإجمالية التي سيتحملها العميل بعد إضافة:

• إجمالي الفوائد

• أي غرامات محتملة

• رسوم الإدارة أو المصاريف الإضافية

• تكلفة التملك في نهاية المدة (إن وجدت)

فهم الصورة الكاملة يقي العميل من الوقوع في التزامات تفوق قدرته

معرفة إجراءات التأخير والتعثر قبل التوقيع

من المهم أن يسأل العميل مسبقًا عن:

• طريقة حساب غرامة التأخير

• عدد الأيام المسموح بها قبل اتخاذ إجراءات قانونية

• هل توجد فترة سماح؟

• هل هناك حلول بديلة في حال التعثر المؤقت؟

الإحاطة بهذه المعلومات تمنع المفاجآت غير السارة لاحقًا.

وفي النهاية

نجاح تجربة التأجير التمويلي يعتمد بالدرجة الأولى على التأكد من أن الشركة مرخصة ومقيدة في الهيئة العامة للرقابة المالية، ثم التحقق من وضوح العقد وخلوّه من أي شروط مُرهِقة أو غير منطقية، مع فهم الالتزامات المالية كاملة قبل التوقيع.

اتباع هذه الخطوات يضمن للعميل تعاملاً آمنًا وشفافًا، ويجنّبه كثيرًا من المشكلات التي قد تظهر لاحقًا.