عقد التخصيم: ماهيته وأهم بنوده

عقد التخصيم: ماهيته وأهم بنوده

عقد التخصيم: الإطار القانوني، أنواعه، وأهمية الصياغة المتخصصة

يُعد عقد التخصيم من العقود المالية والتجارية المعقدة التي تلعب دورًا محوريًا في دعم السيولة لدى الشركات، خاصة تلك التي تعتمد في نشاطها على البيع الآجل أو تقديم الخدمات بمقابل مؤجل. وعلى الرغم من شيوع استخدام هذا العقد في المعاملات الحديثة، فإن مخاطره القانونية تظل قائمة ما لم يُصغ بدقة وعلى يد محامٍ متخصص في هذا المجال.

: ماهية عقد التخصيم

عقد التخصيم هو عقد بمقتضاه يتنازل الدائن التجاري (البائع) إلى شركة التخصيم عن ديونه التجارية الناشئة عن بيع سلع أو تقديم خدمات، سواء كانت حالّة أو مؤجلة، مقابل حصوله على تمويل فوري أو مؤجل، مع انتقال حق شركة التخصيم في تحصيل هذه الديون من المدينين، وذلك وفقًا للشروط والضمانات المبينة بالعقد.

ولا يقتصر أثر عقد التخصيم على مجرد توفير التمويل، بل يُعد عقدًا مركبًا يجمع بين عدة عناصر قانونية، من أهمها:

• التنازل عن الحقوق المالية.

• التمويل.

• إدارة الديون.

• تحصيل المستحقات.

: الطبيعة القانونية لعقد التخصيم

عقد التخصيم ليس عقدًا بسيطًا أو نمطيًا، بل هو عقد مالي وتجاري خاص يختلف عن القرض وعن مجرد التنازل عن الحق.
فهو يقوم على توازن دقيق بين مصالح ثلاثة أطراف في بعض صوره:

• الدائن (البائع).

• شركة التخصيم.

• المدين (المشتري)، وقد يكون معززًا أو ضامنًا.

ومن ثم فإن أي خلل في الصياغة قد يؤدي إلى تحميل أحد الأطراف التزامات لم يكن يتوقعها عند التعاقد.

: أنواع عقود التخصيم

1. عقد التخصيم العادي

وفيه يتنازل البائع عن مستحقاته إلى شركة التخصيم دون وجود تعزيز مباشر من المدين، وتُحدد مسؤولية كل طرف بشأن مخاطر عدم السداد وفقًا لما يُنص عليه صراحة في العقد.

2. عقد تخصيم المستحقات المعززة من المشتري

وهو من أدق وأخطر أنواع عقود التخصيم، حيث يكون المشتري طرفًا معززًا أو مؤكدًا للمديونية أو ضامنًا للسداد، سواء بموجب توقيع مستقل أو إقرار مباشر.

ويتطلب هذا النوع خبرة قانونية متخصصة لتحديد:

• نطاق التعزيز.

• حدود التزام المشتري.

• الحالات التي يجوز فيها الرجوع عليه.

• مدى استقلال التزامه عن علاقة البيع الأصلية.

وقد اكتسبت خبرة عملية متخصصة في صياغة ومراجعة هذا النوع من العقود، لما ينطوي عليه من تشابك قانوني بين أطراف متعددة ومصالح متعارضة.

:: مخاطر الاعتماد على نماذج جاهزة

الاعتماد على نماذج عقود تخصيم عامة أو غير متخصصة قد يؤدي إلى:

• تحميل البائع التزامات غير متوقعة.

• تعريض المشتري المعزز لمسؤوليات غير محددة.

• نشوء نزاعات قضائية معقدة وطويلة.

 أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص في عقود التخصيم

نظرًا للطبيعة المركبة لعقد التخصيم، فإن صياغته لا ينبغي أن تُترك لاجتهادات عامة، بل يجب أن تتم بواسطة محامٍ لديه خبرة حقيقية في عقود التخصيم، سواء التخصيم العادي أو تخصيم المستحقات المعززة من المشتري، بما يضمن:

• حماية مصالح جميع الأطراف.

• تحقيق التوازن التعاقدي.

• تفادي الثغرات القانونية.

• تقليل فرص النزاع مستقبلًا.

خبرة عملية متخصصة في عقود التخصيم

لم تقتصر الخبرة في مجال عقود التخصيم على الجانب النظري أو الأكاديمي فحسب، بل جاءت نتاج ممارسة عملية مباشرة، حيث كانت صياغة ومراجعة عقود التخصيم بمختلف صورها من صميم المهام القانونية التي قمت بها خلال عملي بشركة إيزيليس، وهي من الشركات العاملة في مجال الحلول التمويلية والتخصيم.

وشملت هذه المهام إعداد ومراجعة:

• عقود التخصيم العادي.

• عقود تخصيم المستحقات المعززة من المشتري.

• ضبط بنود المخاطر والضمانات.

• مراجعة التزامات الأطراف بما يحقق التوازن التعاقدي ويحمي المراكز القانونية لجميع الأطراف.

وقد أتاح هذا الدور العملي فهمًا دقيقًا للتفاصيل التي قد تبدو شكلية، لكنها في الواقع تحمل أثرًا جوهريًا قد يترتب عليه ضرر جسيم لأي من أطراف العقد إذا أُهملت أو صيغت بغير احتراف. ومن ثم فإن التعامل مع عقود التخصيم يتطلب خبرة متخصصة قائمة على التطبيق العملي، لا الاكتفاء بالنماذج الجاهزة أو الصياغات العامة.