Call us now:
شروط التصالح في جرائم حماية المستهلك
شروط التصالح في جرائم حماية المستهلك
شروط التصالح في الجرائم وفقًا لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018
حدد القانون رقم 181 لسنة 2018، الصادر بشأن إصدار قانون حماية المستهلك، الشروط المنظمة للتصالح في الجرائم التي تُعد مخالفة لأحكام هذا القانون.
أولًا: أحكام التصالح وفقًا للمادة (59)
نصت المادة (59) من القانون على أنه يجوز لمجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، بناءً على موافقة أغلبية أعضائه، التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ما لم يترتب على الجريمة أي إصابات أو حالات وفاة للمستهلكين، وذلك بشرط إزالة أسباب المخالفة.
ويتم التصالح وفقًا للحالتين الآتيتين:
-
قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة:
يتم التصالح مقابل أداء مبلغ مالي لا يقل عن الحد الأدنى ولا يتجاوز ثُلث الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونًا. -
بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها:
يجوز التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يزيد على نصف الحد الأقصى لها.
ويترتب على إتمام التصالح في أي من الحالتين انقضاء الدعوى الجنائية.
ثانيًا: برنامج “صديق المستهلك” وفقًا للمادة (60)
أوجبت المادة (60) على جهاز حماية المستهلك إنشاء برنامج يُسمى “صديق المستهلك”، يُتاح للمورّد الاشتراك فيه بناءً على طلب يُقدمه للجهاز. ويُمنح المورّد بموجب هذا البرنامج شهادة تُسمى “شهادة صديق المستهلك”، وذلك عن سنة واحدة تسبق تاريخ تقديم الطلب، بشرط التزام المورّد بأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
ويجوز للجهاز سحب الشهادة فور علمه بثبوت إخلال المورّد بأي من شروط منحها.
وتُحدد اللائحة التنفيذية للقانون شروط وضوابط منح الشهادة، بالإضافة إلى رسوم إصدارها بما يتناسب مع حجم وطبيعة نشاط المنشأة محل التقييم، على ألا تتجاوز قيمة الرسوم عشرين ألف جنيه عن كل وحدة بيع تابعة للمورّد.
ثالثًا: الحصول على شهادة بنتيجة الشكوى وفقًا للمادة (61)
نصت المادة (61) على أن من حق ذوي الشأن من أطراف الشكوى الحصول على شهادة رسمية تُبين ما انتهت إليه إجراءات فحص الشكوى، وكذلك نسخًا من التقارير الفنية ذات الصلة.
وتُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط استخراج هذه الشهادة، على ألا تتجاوز رسوم إصدارها مائتي جنيه.