دعوى تخارج شريك

دعوى تخارج شريك

التخارج هو أحد الوسائل القانونية التي تُستخدم لإنهاء علاقة الشراكة بين الشركاء في الشركات أو العقارات المشتركة، حيث يحق لأحد الشركاء الانسحاب مقابل تعويض معين. يهدف التخارج إلى إنهاء النزاعات بين الشركاء وإعطاء كل طرف حقوقه وفقًا للقانون. في هذا المقال، سنوضح مفهوم دعوى التخارج، إجراءاتها، وأهم النقاط القانونية المتعلقة بها في القانون المصري.

دعوى التخارج هي دعوى قضائية يُقيمها أحد الشركاء عندما يرغب في الانسحاب من الشراكة واسترداد حصته، إما ببيعها للشركاء الآخرين أو الحصول على قيمتها نقدًا. يمكن أن يكون التخارج باتفاق الشركاء، أو في حالة النزاع، يتم اللجوء إلى القضاء لحسم الأمر.

 الأساس القانوني لدعوى التخارج

يستند التخارج إلى عدة مواد في القانون المدني المصري وقانون الشركات، حيث ينص القانون على حق الشريك في الانسحاب وفقًا لضوابط معينة، منها:

1. القانون المدني المصري: ينظم قواعد الشيوع، ويمنح الحق لكل شريك في الخروج من المال المشترك متى أراد، بشرط عدم الإضرار بالآخرين.
2. قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981: يحدد طرق خروج الشريك في الشركات التجارية وفقًا لنوع الشركة وأحكام عقدها.
3. قانون التجارة المصري: ينظم إجراءات التخارج في الشركات التجارية خاصة شركات الأشخاص.

 شروط التخارج القانوني

يجب أن تتوافر عدة شروط عند رفع دعوى التخارج، وهي:

1. وجود مال مشترك: سواء كان شركة، عقارًا مشتركًا، أو مشروعًا تجاريًا.
2. عدم وجود شرط يمنع التخارج: بعض العقود تنص على عدم جواز خروج الشريك قبل مدة معينة أو بشروط محددة.
3. عرض حصة الشريك على بقية الشركاء: في بعض الحالات، يجب أن يُعرض التخارج أولًا على الشركاء قبل بيعه للغير.
4. عدم الإضرار بباقي الشركاء: التخارج يجب ألا يضر بمصلحة الشركاء الآخرين، خاصة في الشركات التجارية.

إجراءات رفع دعوى التخارج

إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الشركاء، يمكن اللجوء إلى المحكمة ورفع دعوى التخارج من خلال الخطوات التالية:

1. تحرير إنذار رسمي

   • يوجه الشريك الراغب في التخارج إنذارًا رسميًا إلى الشركاء لإعلامهم بنيته في الانسحاب.
   • يتم تحديد مهلة للرد بالموافقة أو الرفض.

2. إعداد صحيفة الدعوى

   • يتم إعداد صحيفة دعوى التخارج موضحًا فيها الأسباب والأسانيد القانونية.
   • يُذكر طلب تحديد قيمة الحصة وإلزام الشركاء الآخرين بشرائها أو بيعها وفقًا للسوق.

3. تقديم الدعوى للمحكمة المختصة

   • تُرفع الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية أو المحكمة الابتدائية حسب طبيعة الشراكة.
   • يتم دفع الرسوم القضائية واستيفاء المستندات المطلوبة.

4. تعيين خبير لتقييم الحصة

   • تعيّن المحكمة خبيرًا لتقدير قيمة حصة الشريك المتخارج.
   • يعتمد التقييم على أصول الشركة أو العقار وحصص الشركاء.

5. إصدار الحكم وتنفيذه

   • تصدر المحكمة حكمًا يلزم الشركاء بشراء الحصة أو بيعها لطرف ثالث.
   • يتم تنفيذ الحكم إما بالتسوية أو بالإجراءات الجبرية.

آثار دعوى التخارج

عند صدور الحكم النهائي في دعوى التخارج، تترتب الآثار التالية:

1. تحرير الشريك المتخارج من التزاماته: لا يكون مسؤولًا عن أي التزامات أو ديون مستقبلية.
2. تحويل الحصة إلى المشتري الجديد: سواء كان أحد الشركاء الحاليين أو طرفًا خارجيًا.
3. إعادة توزيع الأرباح والخسائر: وفقًا للحصص الجديدة بعد التخارج.
4. إنهاء النزاعات بين الشركاء: خصوصًا إذا كان سبب التخارج هو خلافات بينهم.

التخارج في الشركات التجارية

1. في شركات الأشخاص (التضامن والتوصية البسيطة)

   • لا يجوز التخارج إلا بموافقة جميع الشركاء.
   • يمكن الاتفاق على تقييم الحصة وبيعها.

2. في الشركات ذات المسؤولية المحدودة

   • يمكن التخارج بشرط عرض الحصة على الشركاء أولًا.
   • إذا لم يشترِ أحد الحصة، يحق بيعها للغير.

3. في الشركات المساهمة

   • التخارج يكون ببيع الأسهم في البورصة دون قيود كبيرة.

الفرق بين التخارج والتصفية

• التخارج: انسحاب شريك معين مع استمرار الشركة أو الشيوع.
• التصفية: إنهاء الشركة كليًا وتقسيم أصولها بين الشركاء.