عدم سداد قيمة المرافق لا يؤثر على صحة العقد أو نفاذه

عدم سداد قيمة المرافق لا يؤثر على صحة العقد أو نفاذه

عدم سداد قيمة المرافق لا يؤثر على صحة عقد البيع أو نفاذه – وفقًا للطعن رقم ٤٣٩٤ لسنة ٨٧ قضائية

أكدت محكمة النقض في حكمها الصادر بالطعن رقم ٤٣٩٤ لسنة ٨٧ قضائية – الدوائر المدنية – بجلسة ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١، مبدأ هام يتعلق بدعوى صحة ونفاذ عقد البيع، مفاده أن عدم سداد المشتري لقيمة المرافق أو خلاف ذلك من التزامات لاحقة على العقد، لا يؤثر في صحة العقد أو في نفاذه.

وأوضحت المحكمة أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى موضوعية، تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث مدى صحة العقد ونفاذه في مواجهة البائع. ويشترط لقبول هذه الدعوى أن يكون العقد من شأنه نقل الملكية، فإذا صدر الحكم فيها وتم تسجيله، يقوم مقام العقد المسجل في نقل الملكية.

وأضافت المحكمة أن القاضي المختص بدعوى صحة ونفاذ عقد البيع عليه أن يتحقق من استيفاء العقد لأركانه وشروطه الأساسية، كوجود الرضا، والمحل، والسبب، وسائر شروط الصحة والانعقاد. أما إذا نشأ خلاف بين الطرفين بشأن تنفيذ أحد الالتزامات، فعلى المحكمة أن تبحث:
هل هذا الالتزام يمس جوهر العقد وأركانه الأساسية؟ أم أنه التزام لاحق لا يؤثر على صحة البيع ذاته؟

وفي هذا السياق، رأت المحكمة أن التزام المشتري بسداد رسوم المرافق هو التزام لاحق على العقد لا يمس أركانه الجوهرية، وبالتالي فإن عدم الوفاء به لا يؤثر على صحة العقد أو على إمكانية الحكم بنفاذه.

والخلاصة ان

• صحة عقد البيع تتعلق بتوافر أركان العقد الأساسية.

• الخلافات بشأن الالتزامات اللاحقة (مثل سداد المرافق) لا تؤثر على صحة العقد أو على إمكانيته في نقل الملكية.

• يمكن الحكم بصحة ونفاذ العقد رغم وجود هذه الخلافات.

وبذلك، يرسخ الحكم مبدأ قانوني مهم، يحمي استقرار المعاملات، ويُميز بين ما يؤثر على صحة العقد وبين ما لا يعدو كونه التزامًا تابعًا لا يعيب العقد ذاته.