كل ماتريد معرفته عن إعلام الوراثة

كل ماتريد معرفته عن إعلام الوراثة

يُعد إعلام الوراثة من الإجراءات القانونية الهامة في القانون المصري، فهو الوثيقة الرسمية التي تحدد الورثة الشرعيين للمتوفى ونصيب كل منهم في التركة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية أو الديانة التي ينتمي إليها المتوفى. ورغم بساطة الإجراء في ظاهره، إلا أنه يحظى بأهمية كبيرة لأنه الأساس القانوني لتوزيع التركة والتصرف في ممتلكات المتوفى.

ما هو إعلام الوراثة؟

إعلام الوراثة هو حكم يصدر من محكمة الأسرة بناءً على طلب أحد الورثة أو أي صاحب مصلحة، لتحديد الورثة الشرعيين للمتوفى دون التطرق لتفاصيل التركة أو توزيعها.

يتم إصدار الإعلام بعد التأكد من وفاة الشخص والتحقق من صلة القرابة بينه وبين من يَدَّعون الإرث.

أهمية إعلام الوراثة

• لا يمكن بيع أو نقل ملكية ممتلكات المتوفى إلا بعد استخراج إعلام وراثة.

• يُستخدم لتحديد الورثة في حالة وجود ودائع أو حسابات بالبنوك أو أملاك عقارية أو حتى قضايا تعويض.

• يُطلب في حال تصفية الشركة إذا كان المتوفى شريكًا.

• يُعد وثيقة إثبات لحق الورثة في الميراث أمام الجهات الحكومية أو القضائية.

خطوات استخراج إعلام الوراثة

أولًا: تقديم الطلب

يتم تقديم طلب إعلام الوراثة في محكمة الأسرة الواقع بدائرتها محل إقامة المتوفى الأخير.
المستندات المطلوبة:

• صورة من شهادة الوفاة.

• صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب.

• أسماء الورثة وعلاقتهم بالمتوفى.

• صيغة طلب إعلام الوراثة (يُفضل إعدادها بواسطة محامٍ).

ثانيًا: الإعلان في الصحف

تقوم المحكمة بالإعلان عن طلب إعلام الوراثة في إحدى الصحف اليومية لتتيح لمن له اعتراض على الورثة أو نصيبهم أن يتقدم به.

ثالثًا: تحديد جلسة

تُحدد جلسة أمام القاضي لسماع الشهود، غالبًا اثنين، لإثبات وفاة المتوفى وعدم وجود ورثة آخرين.

رابعًا: صدور الحكم

بعد تأكد المحكمة من صحة البيانات وسماع الشهود، تصدر حكمًا بإعلام الوراثة يحدد أسماء الورثة وأنصبتهم الشرعية.

ملاحظات هامة

• إعلام الوراثة لا يُحدد نصيب كل وريث بالأرقام، بل يكتفي بذكر الأنصبة الشرعية (مثل: الزوجة ترث الثُمن، الابن للذكر مثل حظ الأنثيين).

• لا يتم من خلاله تقسيم التركة أو تقييمها.

اعتراض على إعلام الوراثة

يجوز لأي شخص يدّعي أنه صاحب مصلحة أو وريث لم يُذكر في الإعلام أن يعترض عليه، ويطلب إعادة النظر إذا قدّم ما يثبت أحقيته.

إعلام الوراثة هو الخطوة القانونية الأولى والأساسية لضمان توزيع التركة بشكل سليم وفقًا للقانون والشريعة. ورغم بساطته، فإن تجاهله أو تأخيره قد يؤدي إلى مشكلات قانونية وتعطيل حقوق الورثة، لذا يُنصح دائمًا بالاستعانة بمحامٍ مختص لضمان صحة وسلامة الإجراءات.