Call us now:
الاجابة علي الاسئلة الشائعة حول الغاء قانون الإيجار القديم
الاجابة علي الاسئلة الشائعة حول الغاء قانون الإيجار القديم
Contents
hide
إلغاء قانون الإيجار القديم: أسئلة شائعة
أثار الحديث عن إلغاء قانون الإيجار القديم ، وما تبعه من موافقة مبدئية على مشروع قانون الإيجار الجديد من قبل مجلس النواب، الكثير من التساؤلات لدى الملايين من المؤجرين والمستأجرين على حد سواء. وبينما يسعى الجميع لفهم ما يترتب على هذه التغييرات، تظل الأمور غامضة وتحيط بها الكثير من علامات الاستفهام، خاصة فيما يتعلق بمدى دستورية القانون الجديد.
لماذا يتم إلغاء قانون الإيجار القديم؟
جاءت الدعوات لإلغاء هذا القانون من قبل ملاك العقارات الذين يرون فيه إجحافًا لحقوقهم في استغلال ممتلكاتهم بشكل عادل، بالإضافة إلى تأثيره السلبي على الاستثمار في القطاع العقاري، حيث يمتنع البعض عن تأجير وحداتهم بسبب انخفاض العائد المادي والمدة الطويلة.
قد يهمك :- تعريف فتح باب المرافعة و صيغة الطلب
ما الذي يهدف إليه مشروع قانون الإيجار الجديد الذي أقره مجلس النواب؟
يهدف مشروع القانون الجديد، الذي تمت الموافقة عليه مبدئيًا من مجلس النواب، إلى إنهاء العلاقة الإيجارية القديمة تدريجيًا. تشير التقارير والتصريحات إلى أن القانون الإيجار الجديد قد يحدد فترة انتقالية للمستأجرين لإيجاد سكن بديل، مع زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية خلال هذه الفترة .،“تحدد التعديلات فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديمة؛ سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات لغير السكنية المخصصة للأشخاص الطبيعيين. بعد هذه المدة، يُلزم المستأجرون بإخلاء الوحدة وإعادتها للمالك.”
هل دخل القانون الجديد حيز التنفيذ بالفعل؟ وماذا عن الوضع الحالي؟
هنا تكمن النقطة الأهم التي يجب الانتباه إليها. على الرغم من موافقة مجلس النواب على مشروع القانون، إلا أن القانون لم يدخل حيز التنفيذ . لا تزال هناك خطوات إجرائية وتشريعية يجب استكمالها، مثل التصديق عليه من رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية ولكن هي خطوات اخيرة لكن الامور تمت بشكل نهائي وبالفعل تم الغاء قانون الإيجار القديم
هل هناك مخاوف بشأن دستورية القانون الجديد؟
نعم، هذه هي المسألة الجوهرية التي تثير الكثير من الجدل. هناك أحاديث قوية عن إمكانية الطعن بعدم دستورية القانون الجديد بعد إقراره. تعود هذه المخاوف إلى عدة امور كثيرة , ولكن هذا الكلام ليس مؤكدا
الخلاصة:
في النهاية، على الرغم من موافقة مجلس النواب على مشروع القانون الجديد والغاء قانون الإيجار القديم، فإن المشهد القانوني المتعلق بقانون الإيجار القديم لا يزال يوجد بعض الامور التي ممكن ان تحدث . احتمالية الطعون الدستورية تعني أننا قد نشهد فصولًا جديدة من النقاشات والقرارات القضائية التي قد تؤثر بشكل كبير على مصير هذا القانون ومستقبل العلاقة الإيجارية في مصر. لذلك، من المهم جدًا ترقب التطورات وعدم الجزم بأي نتائج نهائية في الوقت الحالي، فالأمور “ممكن يكون لسه فيه الكثير من الكلام”.
لا تثقوا إلا بالأخبار من المصادر الرسمية الموثوقة مثل المواقع والصفحات الرسمية للدولة والجهات الإعلامية المعروفة كاليوم السابع. تواصلوا دائمًا مع محاميكم لمتابعة أي مستجدات.