متي يكون حكم أول درجة نهائيًا في القانون المصري

متي يكون حكم أول درجة نهائيًا في القانون المصري ؟

من الأسئلة الشائعة جدا في مجالنا هو متي يكون حكم أول درجة نهائيًا في القانون المصري برغم سهولة الاجابة عليه الا انك احيانا تجد بعض التعقيدات والردود الغير مبسطة وفي الحقيقة ان يُصبح حكم أول درجة نهائيًا عندما يفوت ميعاد الطعن عليه بالاستئناف دون أن يقوم الخصم بالطعن خلال هذه الفترة، وبالتالي يكتسب الحكم حجية الأمر المقضي به.

وقد نصت المادة 227 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 على مواعيد الطعن بالاستئناف كما يلي:

• 40 يومًا: هو الميعاد العام للطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية أو الجزئية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

• 15 يومًا: في المواد المستعجلة، أياً كانت المحكمة التي أصدرت الحكم.

• 60 يومًا: بالنسبة للنائب العام أو من ينوب عنه.

وبالتالي، إذا لم يتم الطعن خلال هذه المدد، يُعتبر الحكم نهائيًا ولا يجوز الرجوع عليه بالاستئناف.

عندما يكون الحكم ضمن النصاب الانتهائي للمحكمة، يُعد الحكم نهائيًا غير قابل للاستئناف.

ويُقصد بالنصاب الانتهائي الحد الأقصى لقيمة الدعوى التي يجوز للمحكمة أن تصدر فيها حكمًا نهائيًا لا يقبل الطعن. وبحسب المادة رقم 42 من قانون المرافعات المصري رقم 13 لسنة 1968:

• تختص محكمة المواد الجزئية بنظر الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تتجاوز قيمتها مائة ألف جنيه، وتكون أحكامها انتهائية (أي لا يجوز الطعن عليها بالاستئناف) إذا لم تتجاوز قيمة الدعوى خمسة عشر ألف جنيه.

• أما إذا زادت قيمة الدعوى عن خمسة عشر ألف جنيه ولم تتجاوز مائة ألف، فيكون الحكم ابتدائيًا ويجوز الطعن عليه.

ويظل هذا التنظيم دون الإخلال بما تختص به المحكمة الابتدائية من اختصاصات أخرى ينص عليها القانون.