سداد الأجرة المتأخرة بعد رفع الدعوى لا يبرئ ذمة المستأجر ولا ينتفي به التأخير

الطعن رقم 492 لسنة 75 قضائية

سداد الأجرة المتأخرة بعد رفع الدعوى لا يُبرئ ذمة المستأجر

في حكم قضائي بارز، أرست محكمة النقض مبدأ قانونيًا مهمًا في العلاقات الإيجارية، حيث قضت بأن قيام المستأجر بسداد الأجرة المتأخرة بعد رفع دعوى الإخلاء لا يُعد وفاءً مجديًا، ولا يترتب عليه محو واقعة التأخير، ولا يُبرئ ذمة المستأجر.

 وقائع الطعن

تتلخص وقائع الطعن في أن المؤجّر أقام دعوى قضائية بطلب إخلاء العين المؤجرة، استنادًا إلى تأخر المستأجر عن سداد الأجرة في مواعيدها المحددة.
وقد بادر المستأجر إلى سداد الأجرة المتأخرة، إلا أن ذلك تم بعد رفع الدعوى وأثناء سيرها، مما دفعه للتمسك بسداد الأجرة كوسيلة لإثبات انتفاء الخطأ.

إلا أن محكمة النقض رفضت هذا الدفع، مؤكدة أن:

“سداد الأجرة المتأخرة بعد رفع الدعوى لا يُعد وفاءً مجديًا، ولا يُنتج أثره في محو التأخير الذي وقع فعلاً”.

يتضح من هذا الحكم أن:

• الالتزام بسداد الأجرة في الميعاد المتفق عليه هو عنصر جوهري في عقد الإيجار.

• التأخر في السداد يُعد إخلالًا بالعقد، حتى ولو تم تدارك الأمر لاحقًا بالسداد.

• سداد الأجرة بعد رفع الدعوى لا يمنع المحكمة من الحكم بالإخلاء، طالما ثبت حصول التأخير قبل رفعها.

 أهمية هذا المبدأ

يُبرز هذا الحكم أهمية احترام مواعيد السداد في عقود الإيجار، ويؤكد أن:

• الوفاء بالالتزام في موعده هو ما يُحدث الأثر القانوني الصحيح.

إذا تخلّف المستأجر عن سداد الأجرة في موعدها، فإن عليه أن يُبادر بالسداد فورًا، وقبل أن يلجأ المؤجر إلى القضاء.
أما إذا رُفعت الدعوى بالفعل، فإن السداد اللاحق لا يُجدي قانونًا في تفادي الحكم بالإخلاء.

 هل تواجه دعوى إخلاء؟

إذا كنت طرفًا في عقد إيجار وترغب في مراجعة موقفك القانوني، أو إذا كنت قد تلقيت إنذارًا بالإخلاء،
📩 لا تتردد في التواصل معنا للحصول على استشارة قانونية دقيقة قبل اتخاذ أي إجراء.