هل سيقضي الذكاء الاصطناعي على المحامين

هل سيقضي الذكاء الاصطناعي على المحامين؟

في ظل الثورة التكنولوجية المتسارعة، أصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي تدخل في العديد مجالات الحياة ،وشملت مجالات مثل الطب والتعليم، وحتى القانون والمرافعات. وأصبح السؤال الشائع الآن: هل يمكن أن يقضي الذكاء الاصطناعي على مهنة المحاماة؟ والجواب الحاسم: لا، طبعًا مستحيل.

رغم أن الذكاء الاصطناعي أصبح قادرًا على تحليل كمّ هائل من البيانات سواء القانونية ام غيرها، وصياغة مذكرات بطريقة منطقية، إلا أنه يظل أداة مساعدة فقط، لا يمكنها أن تحل محل المحامي البشري، الذي يتمتع بالحس القانوني، والتفاوض مع البشر، وفهم تعقيدات القانون بطريقته.

فالمحامي ليس مجرد منسق لنصوص قانونية، بل هو العقل المدبّر، الذي يفهم كيف تسير شئون موكلينه ومجتمعه، ويدرك الظروف المتغيرة، ويستخدم القانون بما يخدم موكله في إطار العدالة. حتى لو كان الذكاء الاصطناعي يعلم كل السوابق والأحكام، فهو لا يملك الذكاء العاطفي، ولا القدرة على تقييم المصلحة العامة، ولا المرونة في التعامل مع ما هو خارج النص المكتوب.

ولعلّ أحد أبرز الأمثلة على ذلك، ما حدث في امريكا حين تم تغريم محامٍ شهير بعد أن اكتُشف أنه قدَّم مذكرة قانونية كتبها بمساعدة الذكاء الاصطناعي، دون أن يتحقق من صحتها. وتبيّن لاحقًا أن الذكاء الاصطناعي اخترع بعض السوابق القضائية التي لم تحدث قط، مما أضر بالقضية وعرّضه للمساءلة التأديبية، وغرامة مالية. هذه الواقعة أثبتت أن الاعتماد الأعمى على الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني قد يُورِّط المحامي، بدلاً من أن يساعده.

الخلاصة أن الذكاء الاصطناعي مفيد، نعم، ويمكن أن يكون مساعدًا قويًا في البحث القانوني، وترتيب المعلومات، وربما صياغة مسودات أولية، لكن يظل القرار النهائي، والتحليل العميق، والتقدير المهني من اختصاص المحامي فقط.

في النهاية، الذكاء الاصطناعي لن يقضي على مهنة المحاماة، بل سيُجبر المحامين على تطوير مهاراتهم، والتكيف مع أدوات العصر، مع التمسك بما يجعلهم لا يُستبدلون: العقل، والضمير، والبصيرة القانونية.